طراحی وب سایت

کاهش تعرفه آبونمان واگذاری یک زوج سیم به مشترکان اینترنت پرسرعت از سه هزار تومان به یک هزار تومان طبق ماده 90 قانون اصل 44 قانون اساسی، به دلیل اینکه موجب کاهش درآمد شرکت مخابرات ایران می شود، مجاز نیست.
به گزارش عصر ارتباط، مطابق ماده 90 قانون اصل 44، شرکت هایی که در لیست واگذاری قرار دارند، اگر دولت به هر دلیلی بخواهد تعرفه ای را کمتر از تعرفه بازار در خدمات و یا کالا به آن شرکت تحمیل کند، باید مابه التفاوت تعرفه اعلامی را با قیمت تمام شده تقبل کند.
بدین ترتیب از تاریخ اول فروردین ماه 86، تمامی مصوبه هایی که منجر به کاهش درآمد شرکت مخابرات ایران می شوند، اجرایی نیستند و کاهش تعرفه آبونمان واگذاری یک زوج سیم به مشترکان اینترنت پرسرعت از سه هزار تومان به یک هزار تومان نیز به دلیل اینکه منجر به کاهش درآمدهای این شرکت می شود، قابل اجرا نیست.
این درحالی است که کمیسیون تنظیم مقررات در جلسه شماره 25 خود در تاریخ 19 تیر ماه 86 این مصوبه را تصویب کرده است.
صابر فیضی- مدیرعامل شرکت مخابرات ایران- درخصوص شکایت شرکت های pap علیه وی در دادسرای کارکنان دولت در جلسه بررسی چالش های اینترنت پر سرعت در کشور در دفتر گروه علمی تحلیلی طیف، گفت: مهمترین ایراد وارده به شکایت شرکت های pap این است که از شخص بنده شکایت شده و نه مدیرعامل شرکت مخابرات ایران.
وی درباره جزئیات تصویب و ابلاغ مصوبه رگولاتوری افزود: بنده مجاز به ابلاغ این مصوبه نیستم. این مصوبه به مجمع مخابرات ایران ابلاغ شده و عامل اجرایی آن شرکت مخابرات ایران است که آن را برای برآورد قیمت به بحث کارشناسی ارجاع دادیم.
فیضی اضافه کرد: پس از بررسی های کارشناسی نتیجه برآورد قیمت تمام شده را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منعکس کردیم، از آنجائیکه طبق برآورد ما این عدد نمی توانست برای مخابرات مثبت باشد، از آنها خواستیم تا دلایلشان را اعلام کنند که پس از اعلان دلایل، آن را به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که رئیس وقت مجمع شرکت مخابرات ایران بود منعکس کردیم که چنین چیزی به ما تحمیل می شود و درخواست تغییر آن را دادیم چراکه اگر قرار به تغییری در موضوعی باشد، مجمع مخابرات ایران باید آن را تصویب کند.
به گفته وی، رئیس مجمع نیز که در آن مقطع وزیر بود، به جای اینکه نامه را به مجمع بفرستد، به کمیسیون تنظیم مقررات فرستاد که مشخص شود کمیسیون براساس چه تحلیلی به این قیمت رسیده که پس از پیگیری و مکاتبه در نهایت بهمن ماه نامه ای به ما دادند که مصوبات کمیسیون لازم الاجرا است و شما به استان ها ابلاغ کنید که به دنبال آن نامه ای روی نامه رگولاتوری گذاشتیم و فرستادیم به مجمع شرکت ها که در آن مقطع رئیس مجمع شرکت های مخابراتی استانی شخص وزیر بود.
پس از آن، نامه به مجمع مخابرات استان ها می رود که در اسفندماه ابلاغ می کنند پیرو ارسال سوابق رگولاتوری، مجمع استان ها با کاهش سه هزار تومان به یک هزار تومان موافقت نکرده و در تاریخ 23 اسفند نیز عین همین نظریه را به سازمان تنظیم مقررات فرستادیم که مجمع استان ها موافقت نکرده است.
فیضی درخصوص اینکه آیا رگولاتوری می تواند این مصوبه را به شرکت مخابرات تحمیل کند یا نه؟ ادامه داد: در این خصوص یک قانون موخر داریم که چنانچه مصوبه ای بر درآمدهای شرکت مخابرات ایران تاثیر بگذارد، لازم الاجرا نیست و باید مراحل قانونی را طی کند که براساس ماده 90 قانون اصل 44 این امر ممکن نیست.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درخصوص حل مشکل شرکت های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت درخصوص تامین فضای خود در مراکز مخابراتی نیز پیشنهاد داد dslamها از نظر فیزیکی به سالن دستگاه های مخابراتی منتقل شود تا مباحث امنیتی آن حل شود و مخابرات نگهداری آن را بر عهده بگیرد و شرکت های pap مالکیت تجهیزات، مسئولیت مدیریت شبکه و ارتباط با مشتری را بر عهده بگیرند.
وی با اشاره به اینکه مجوزهای pap در سال 82 در زمانی صادر شد که فرهنگ سازی درخصوص آن صورت نگرفته بود، گفت: زمانی که مسائل را دقیقا با قوانین تطبیق نمی دهیم و براساس قوانینی که ضمانت اجرایی داشته باشند، کار را شروع نمی کنیم، طبیعی است که مسائل و مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.
در این زمینه از آرشیو ایستنا :
- جوابیه رگولاتوری به رئیس هیئت مدیره مخابرات: ملزم به اجرای کلیه مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشید

منبع : اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات  تاریخ : 13   اردیبهشت   1388  شاخه : مخابرات